القانون الجنائي وتسليم المجرمين

يؤازر مكتب Laamrani Law Firm الأشخاص المتابعين ويدافع عنهم أمام المحاكم الزجرية المغربية والفرنسية، وكذا أمام محاكم دول الخليج، وخاصة محاكم دبي وأبوظبي. ونتدخل منذ الساعات الأولى للمسطرة، سواء تعلق الأمر بالحراسة النظرية أو باستدعاء من الشرطة القضائية، إلى غاية استنفاد طرق الطعن.

وقد تأسست ممارستنا على الملفات ذات البعد الدولي: متابعات مفتوحة في عدة دول في آن واحد، إنابات قضائية، أوامر دولية بإلقاء القبض، وطلبات التسليم. ويتيح تسجيل الأستاذ عبد اللطيف العمراني بهيئات المحامين بالدار البيضاء وباريس ومونتريال دفاعا واحدا منسجما حين يكون الملف نفسه عابرا للحدود.

أمام المحاكم المغربية والفرنسية

في المغرب، نؤازر موكلينا في جميع المراحل: الحراسة النظرية، التقديم أمام النيابة العامة، التحقيق الإعدادي، الجلسات أمام المحاكم الابتدائية وغرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، ثم الطعن أمام محكمة النقض. وندافع عن السراح المؤقت، وبطلان الإجراءات، وإعادة تكييف الأفعال، وعند الاقتضاء تكييف العقوبة.

وفي فرنسا، نتدخل أمام قاضي التحقيق وغرفة التحقيق، والمحكمة الجنحية، والمحكمة الجنائية الإقليمية ومحكمة الجنايات، بما في ذلك الملفات التي تتولاها الجهات القضائية المتخصصة في الجريمة المنظمة. الاعتقال الاحتياطي، المراقبة القضائية، طلبات البطلان، الحجوز الجنائية: كل إجراء من إجراءات المسطرة يكون محل مناقشة.

ويتابع الفريق نفسه الملف على ضفتي المتوسط. وهذا أمر حاسم حين تجمع الأدلة في بلد لتستعمل في بلد آخر، إذ تصبح سلامة إجراءات التعاون القضائي ميدانا قائما بذاته للدفاع.

الاتجار الدولي في المخدرات

آزرنا عددا من الأشخاص المتابعين من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، بالمغرب كما بفرنسا. وهي ملفات ثقيلة وتقنية، والعقوبات المقررة فيها من أشد ما يعرفه القانون الجنائي.

ويدور الدفاع فيها أولا حول المسطرة: سلامة التقاط المكالمات الهاتفية، وتحديد المواقع، والتسليم المراقب والاختراق، واستغلال المراسلات المشفرة، وصحة الإجراءات المنجزة بالخارج والمضمومة إلى الملف. ثم يدور حول الموضوع: الدور الحقيقي لكل واحد في الأفعال، ومنازعة ظرف العصابة المنظمة، والتمييز بين الفاعل والمشارك ومن كان حاضرا فحسب.

ونعالج كذلك الشق المالي الذي يكاد يلازم هذه المتابعات: حجز الحسابات والعقارات والمركبات، المصادرة، الغرامات الجمركية، والدفاع عن الأقارب الذين حجزت أموالهم دون أن يكونوا هم أنفسهم متابعين.

غسل الأموال

آزرنا عددا من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ممن كانوا موضوع متابعة أو مجرد اشتباه في غسل الأموال. وتخضع هذه المادة بالمغرب للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وكثيرا ما يكون التصريح بالاشتباه الذي يوجهه البنك إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية منطلق البحث.

وقد كان الأستاذ العمراني إطارا بنكيا قبل أن يصير محاميا، وهو مؤلف كتاب Droit bancaire marocain (LexisNexis). ولذلك نقرأ الكشف البنكي ومسار التحويلات وتركيبة الشركات كما يقرؤها المحققون الماليون. ويتيح لنا ذلك إعادة بناء المصدر المشروع للأموال وتوثيقه، وإثبات أن الجريمة الأصلية، التي لا يقوم غسل الأموال بدونها، غير ثابتة.

ونتدخل قبليا، منذ تجميد الحساب أو الاستدعاء، حتى لا يتحول الاشتباه إلى متابعة. ونتدخل بعديا، أمام قاضي التحقيق وهيئة الحكم، للحصول على رفع الحجوز واسترجاع الأموال.

القانون الجنائي للأعمال

ندافع عن المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة والأطر والمقاولات في مجموع المنازعات الزجرية للأعمال: إساءة استعمال أموال الشركة، خيانة الأمانة، النصب، التزوير واستعماله، الرشوة واستغلال النفوذ، التفالس، إصدار شيكات بدون مؤونة، والجرائم المتعلقة بالبورصة والضرائب والجمارك والصرف.

والمتابعة الجنائية لا تمس شخص المسير وحده، بل تمس ائتمان المقاولة وعلاقاتها البنكية وأسواقها. ولذلك نبني الدفاع بما يقتضيه الموقف من كتمان، مع مراعاة المساطر المدنية والتجارية والضريبية الجارية بالموازاة.

ونؤازر كذلك الضحايا، من أبناك وشركات تأمين ومقاولات، بتقديم الشكايات والانتصاب طرفا مدنيا واسترجاع المبالغ المختلسة.

تسليم المجرمين

يحتل تسليم المجرمين مكانة خاصة في ممارستنا. وقد واكبنا عددا من الأشخاص الذين طلبت سلطات أجنبية من السلطات المغربية تسليمهم، أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، وهي الجهة المختصة بالمغرب للنظر في هذه الطلبات.

ولهذه المسطرة قواعدها الخاصة. فالشخص المطلوب يوقف في الغالب بناء على نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول أو على طلب اعتقال مؤقت، ثم يودع رهن الاعتقال في انتظار الطلب الرسمي للدولة الطالبة. وتبدي محكمة النقض بعد ذلك رأيها: فإن كان بعدم الموافقة، كان ملزما للحكومة ولا يمكن منح التسليم.

ووسائل الدفاع عديدة ويجب إثارتها في أوانها: سمو الاتفاقية الثنائية المطبقة على القانون الداخلي، ازدواجية التجريم، التقادم، الصبغة السياسية للجريمة أو للطلب، الجنسية المغربية للشخص المطلوب، قاعدة التخصيص، خطر المساس بالحقوق الأساسية في الدولة الطالبة، والعيوب الشكلية في الطلب ووثائقه. ونلتمس كذلك الإفراج خلال دراسة الطلب، ونلجأ عند الاقتضاء إلى لجنة الرقابة على محفوظات الأنتربول قصد حذف النشرة.

ومن بين هذه الملفات، آزرنا قياديا بارزا في تنظيم سياسي لبناني طلبت الولايات المتحدة الأمريكية تسليمه. ورغم أن التسليم تم في نهاية المطاف، فقد أفضى عملنا على سلامة المسطرة إلى إبطالها من حيث الشكل، وأفرجت عنه المحاكم الأمريكية في النهاية لعيب في الشكل.

ويبرز هذا الملف منهجنا: الدفاع في مادة التسليم لا يتوقف عند الحدود. فنحن نعده مع الزملاء في الدولة الطالبة، حتى تظل الخروقات المثارة بالمغرب نافعة للشخص بعد تسليمه.

دبي وأبوظبي ودول الخليج

نؤازر كذلك الأشخاص المتابعين أمام المحاكم الجزائية بدول الخليج، وخاصة محاكم دبي وأبوظبي. فقد أضحت الإمارات العربية المتحدة ملتقى للأبحاث المالية الدولية وطلبات التسليم والنزاعات التجارية ذات الصبغة الجنائية.

وتجري المسطرة هناك باللغة العربية، أمام النيابة العامة ثم أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتمييز أو النقض في كل إمارة. ويشتغل الأستاذ العمراني ويرافع بالعربية، ونتدخل إلى جانب زملاء إماراتيين مقبولين للترافع أمام هذه المحاكم، بما يضمن للموكل مخاطبا واحدا يفهم ملفه ولغته وقانون بلده الأصلي.

ونعالج على الخصوص قضايا الشيكات بدون رصيد والمتابعات الناشئة عن نزاعات تجارية، وخيانة الأمانة والاحتيال، وغسل الأموال، والمنع من السفر وحجز جوازات السفر، وكذا طلبات التسليم والتعاون القضائي الموجهة إلى الإمارات أو الصادرة عنها، خاصة في علاقاتها مع المغرب وفرنسا.

وللمغاربة والفرنسيين المقيمين بالخليج، ولأسرهم بالبلد الأصلي، نؤمن الربط بين الأنظمة الثلاثة: زيارة الشخص المعتقل وتتبع وضعيته، تنسيق الدفاع المحلي، المساعي القنصلية، ومعالجة آثار المسطرة بالمغرب أو بفرنسا.

أسئلة متداولة

اعتقل أحد أقاربي للتو. ما العمل؟

الاتصال بنا دون انتظار، بما في ذلك على خط المستعجلات بالمكتب. فالساعات الأولى حاسمة: يمكن للمحامي التدخل منذ الحراسة النظرية، وما يصرح به في هذه المرحلة يؤثر في المسطرة كلها.

من يبت في التسليم بالمغرب؟

تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الطلب وتبدي رأيها. فإن كان بعدم الموافقة، لا يمكن منح التسليم. وإن كان بالموافقة، يعود القرار النهائي إلى الحكومة.

هل يسلم المغرب مواطنيه؟

لا. المغرب لا يسلم مواطنيه. غير أنه يمكن تبليغ الأفعال إلى السلطات المغربية قصد المتابعة والمحاكمة بالمغرب.

هل تتدخلون في دبي وأبوظبي؟

نعم. نؤازر الأشخاص المتابعين أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة، باللغة العربية وإلى جانب زملاء إماراتيين، ونؤمن التنسيق مع المغرب وفرنسا.