المنافسة والتوزيع

تدفع المنافسة المتزايدة بين مختلف فاعلي عالم التوزيع إلى تكثيف شبكات توزيعهم وتوسيع تفرعاتها أكثر فأكثر. والقوانين والأنظمة الواجب مراعاتها لإحداث هذه الشبكات وإطلاقها وتدبيرها اليومي تزداد تعقيدا باستمرار، ليس على الصعيد الوطني فحسب بل على صعيد عابر للحدود.

فكيف يمكن، في هذه الظروف، ضمان استمرارية شبكة التوزيع ومردوديتها الاقتصادية، وتأمين كل حظوظ نجاحها، وتفادي أي خطر قانوني؟

يقدم مكتب Laamrani Law Firm حلولا للإشكاليات التي تواجهونها على مستوى قانون المنافسة وقانون التوزيع. وتتجلى هذه المواكبة فيما يلي:

• عند إرساء شبكة توزيع، نقدم الاستشارة القانونية اللازمة للإفصاح عن المعلومات قبل التعاقدية وتبادلها وخلال المفاوضات؛
• المساعدة والاستشارة في حالة قطع المفاوضات خلال المرحلة قبل التعاقدية؛
• تقييم مطابقة شبكة التوزيع لقواعد قانون المنافسة؛
• الاستشارة القانونية عند تصميم الشبكة: إرساء شبكات وعقود الامتياز التجاري (الفرنشيز)، وعقود التوزيع الحصري أو الانتقائي، وتنظيم الشراء المجمع والمركزيات الشرائية، وغير ذلك؛
• صياغة جميع العقود التي تقوم عليها عمليات التوزيع؛
• إعداد الدعامات التعاقدية بين فاعلي الشبكة: التزامات الأطراف (الإخلاص، والفعالية، والالتزامات المالية، والحصرية، وعدم المنافسة، وغيرها)، والمفاوضات وملاحق التجديد، وتفويت العقود، وغير ذلك؛
• الاستشارة القانونية بشأن استعمال العلامات التجارية وسائر حقوق الملكية الصناعية، ومنازعات التزييف والمنافسة غير المشروعة والتطفل الاقتصادي.