إشعار قانوني

تمهيد

هذا الموقع الإلكتروني، الذي يمكن الولوج إليه عبر العنوان www.laamrani-law.com (المشار إليه فيما يلي بـ«الموقع الإلكتروني»)، يصدره مكتب العمراني، وهو مكتب محاماة يمارس في شكل فردي وفقًا للقانون المنظم لمهنة المحاماة، ويوجد مقره بالعنوان التالي: شارع الرئيس فيليكس هوفويت-بوانيي، الطابق الخامس، رقم 6، الدار البيضاء، المغرب.

الهاتف: +212 522 448 273

مدير نشر الموقع الإلكتروني هو الأستاذ عبد اللطيف العمراني (البريد الإلكتروني: al@laamrani-law.com).

المعلومات المتاحة للاطلاع على هذا الموقع لا تشكل بأي حال من الأحوال عرضًا للخدمات، ولا عرضًا أو توصية أو التماسًا لعرض هذه الخدمات. الموقع الإلكتروني مخصص للاستعمال الخاص لكل مستخدم.

الموقع الإلكتروني وما يوفره، عند الاقتضاء، من بيانات ومعلومات ووثائق، ليس له سوى غرض إعلامي عام، وغير شامل بحكم طبيعته، حول مكتب Laamrani Law Firm، ولا يشكل استشارة قانونية بهذه الصفة، ولا سعيًا لاستجلاب الزبناء أو التماسًا و/أو عرضًا للخدمات بمفهوم المادة 35 من القانون رقم 28.08.

وقد عُرض الموقع الإلكتروني Laamrani-Law على هيئة المحامين بالدار البيضاء، المغرب، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 28.08.

المادة 1 — التشغيل

موقعنا «www.laamrani-law.com» (المشار إليه فيما يلي بـ«الموقع») متاح للولوج 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، مع مراعاة الانقطاعات اللازمة للعمليات التقنية للصيانة والتعهد والتحديث التي يرى مكتب العمراني فائدة في إجرائها.

المادة 2 — المعطيات الشخصية

يلتزم «Laamrani Law Firm» بأن يتم جمع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنجزان انطلاقًا من الموقع واللذان يتحمل الأستاذ العمراني المسؤولية عنهما، وفقًا للقانون رقم 09.08 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويقصد Laamrani Law Firm بالمعطيات ذات الطابع الشخصي جميع المعلومات المتعلقة بشخص ذاتي معرَّف أو قابل للتعريف بواسطة عنصر أو عدة عناصر خاصة به، والمقدمة على الموقع لا سيما من أجل الاتصال بالأستاذ العمراني.

وتتيح المعلومات الشخصية المقدمة على هذا النحو عبر موقعنا معالجة طلبات الاستشارة.

لا يجوز نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة على موقعنا إلا إلى المحامين المشاركين للأستاذ العمراني في معالجة ملف معين، أو إلى الموظفين الإداريين، أو المساعدة، أو مقدم الخدمات المعلوماتية. ولا تُنقل المعطيات الشخصية إلى دول أجنبية.

لكم حق التعرض على معالجة «Laamrani Law Firm» للمعطيات الشخصية المتعلقة بكم. كما لكم، علاوة على ذلك، حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكم، المجمعة أثناء زياراتكم للموقع، والحصول عليها وتغييرها وتصحيحها وحذفها.

ويرسل إليكم مكتب العمراني، بناءً على طلبكم، نسخة بسيطة من المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بكم، مقابل أداء تكاليف نسخها وغيرها من المصاريف المتنوعة. غير أنه يجوز لمكتب العمراني أن يتعرض على الطلبات التعسفية بشكل بيّن، لا سيما بالنظر إلى عددها أو طابعها المتكرر أو المنهجي.

لممارسة الحقوق المذكورة أعلاه، يكفي توجيه رسالة بريدية إلى العنوان التالي: شارع الرئيس فيليكس هوفويت-بوانيي، الطابق الخامس، رقم 6، الدار البيضاء، المغرب.

ويُحتفظ بالمعلومات الشخصية المجمعة انطلاقًا من الموقع وفقًا للقواعد المقررة في القانون رقم 09.08 الصادر في 18 فبراير 2009.

المادة 3 — الملكية الفكرية

تخضع البنية العامة لموقعنا وجميع المحتويات المنشورة عليه (من صور ومقالات وصور فوتوغرافية وشعارات وعلامات تجارية ومقاطع فيديو ومقابلات وأصوات ونصوص…) لحماية التشريع الجاري به العمل في المغرب في مجال الملكية الفكرية، ولا سيما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون العلامات التجارية والحق في الصورة، وكذا التشريع الدولي الجاري به العمل.

جميع حقوق النسخ محفوظة، بما في ذلك الصور والنصوص والوثائق القابلة للتحميل والتمثيلات الأيقونية.

وعليه، وفي غياب إذن كتابي صريح من مكتب Laamrani Law Firm، يُمنع منعًا باتًا نسخ محتويات موقعنا أو عرضها لأغراض أخرى غير الاطلاع الشخصي، أو تعديلها أو تكييفها كليًا أو جزئيًا.

المادة 4 — المسؤولية

يهدف الموقع الإلكتروني Laamrani Law Firm إلى تقديم نشاط مكتب العمراني.

لا يجوز تأويل أي معلومة واردة في الموقع على أنها ذات طابع إلزامي أو أنها تمثل معلومة سابقة للتعاقد تتعلق بخدمات المكتب، ولا على أنها تشكل وصفًا لالتزام بتحقيق نتيجة بأي شكل من الأشكال.

ويخلي الأستاذ العمراني مسؤوليته عن إفشاء سرية مراسلات المستخدم الذي استعمل البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى تعتمد على شبكة الإنترنت ويمكن أن يلتقطها الغير، بسبب طريقة تداول البيانات على هذه الشبكة.

ولا يمكن تحميل Laamrani Law Firm المسؤولية عن الآثار، المباشرة أو غير المباشرة، الناجمة عن أخطاء في إدخال بيانات الاتصال أو عن معلومات خاطئة أو ناقصة قمتم بإرسالها عبر الموقع.

المادة 5 — القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا الموقع للقانون المغربي.