التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة

يتشكل قانون التكنولوجيا المالية على تخوم القانون البنكي، حيث تسبق نماذج الأعمال القاعدة القانونية. والسؤال المطروح على المحامي هنا ليس تطبيق نص معين، بل تحديد النص الواجب التطبيق، وبيان علة ذلك.

وقد استثمرنا في هذه المادة مبكرا، عبر الاستشارة التنظيمية وعبر المشاركة المباشرة في بلورة الإطار المغربي.

مساهمة في الإطار المغربي

شارك الأستاذ عبد اللطيف العمراني، إلى جانب بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، في أشغال إعداد مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفرة، المدعو إلى تأسيس النظام المغربي للأصول الرقمية ولمقدمي الخدمات على الأصول الرقمية. وهذا النص، الذي أعد تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، يستلهم اللائحة الأوروبية MiCA ويعهد بالإشراف على الأسواق ومقدمي الخدمات إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبالإشراف على العملات المستقرة إلى بنك المغرب.

وتندرج هذه المساهمة ضمن سلسلة من المهام التنظيمية المنجزة مع الجهات المنظمة المغربية وجهات مانحة دولية، حول منظومة التكنولوجيا المالية، وتحديث سوق الرساميل، والابتكار في القانون البنكي. وهي تتيح إنارة عملائنا بمقاصد النص، وهو ما لا توفره القراءة المجردة للجريدة الرسمية.

ويوجد قيد الإعداد مؤلف مخصص لقانون التكنولوجيا المالية في المغرب، في مقاربة مقارنة مع الأنظمة الأوروبية والفرنسية والأمريكية الشمالية والخليجية. وهو امتداد لمؤلف القانون البنكي المغربي الصادر عن دار LexisNexis في يناير 2023.

التكييف التنظيمي وولوج السوق

السؤال الأول لكل شركة تكنولوجيا مالية، مغربية كانت أو أجنبية، هو سؤال تكييف نشاطها. هل تقدم خدمة أداء بمفهوم القانون رقم 103.12؟ هل تنجز عملية ائتمان؟ أم دعوة عمومية إلى الادخار؟ هل هي وسيط في العمليات البنكية، أو مستشار في الاستثمار المالي، أم خارج النطاق المنظم؟

ونجيب عن ذلك باستشارة تكييف معللة: النظام الواجب التطبيق، والاعتمادات المطلوبة، ومناطق الخطر، وخيارات الهيكلة التي تتيح، عند الاقتضاء، البقاء خارج النطاق المنظم أو المرور عبر شراكة مع فاعل معتمد. ثم نواكب الحصول على اعتمادات مؤسسات الأداء وشركات التمويل لدى بنك المغرب، وكذا التراخيص الراجعة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتغطي ممارستنا مختلف فروع القطاع: الأداء عبر الهاتف المحمول والنقود الإلكترونية، واقتناء عمليات الأداء وقبولها، وتحويل الأموال والتحويلات المالية للمهاجرين (remittances)، وتجميع المعلومات وإصدار أوامر الأداء، والصيرفة المفتوحة (open banking) وتقاسم المعطيات، والقرض الاستهلاكي الرقمي وتمويل سلسلة التوريد، والتمويل التعاوني، والبنوك الرقمية الجديدة والخدمات البنكية كخدمة (banking as a service)، وتكنولوجيا التأمين والتوزيع الرقمي للتأمين، والتدبير الآلي للأصول، وأسواق تداول السندات.

الأصول المشفرة والأصول الرقمية

نقدم المشورة لفاعلي الأصول الرقمية بشأن مجمل تعرضهم القانوني المغربي: تكييف الرموز والتمييز بين رموز الأداء، والرموز النفعية، والرموز المرتبطة بأصول، والأدوات المالية المرقمنة؛ ونظام مقدمي الخدمات على الأصول الرقمية — الحفظ، والتبادل، والتوظيف، والاستشارة؛ وهيكلة العروض الموجهة إلى الجمهور؛ والامتثال لمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقاعدة نقل المعلومات؛ ونظام الصرف والتحويلات العابرة للحدود؛ والضرائب على المعاملات وفوائض القيمة؛ والمسؤولية والمنازعات.

كما نواكب مشاريع رقمنة الأصول العينية (tokenisation) — العقارات، والديون، والسندات، والمواد الأولية — وما يرافقها من مسائل البنية التحتية: العقود الذكية، وحكامة البروتوكولات، والأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية.

العقود والمعطيات والملكية الفكرية

شركة التكنولوجيا المالية موضوع تعاقدي بقدر ما هي موضوع تنظيمي. فنحن نحرر ونفاوض الشروط العامة للاستعمال والخدمة، واتفاقيات الحساب والأداء، وعقود الوكلاء والموزعين، واتفاقات الشراكة البنكية، وعقود الإسناد الخارجي المعلوماتي والاستضافة السحابية بالنظر إلى متطلبات جهة الإشراف، واتفاقات قابلية التشغيل البيني والولوج إلى واجهات البرمجة، وعقود ترخيص التكنولوجيا.

وبموازاة ذلك، نعالج الامتثال لـالقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ولمتطلبات اللجنة الوطنية (CNDP)، وكذا حماية الملكية الفكرية والأصول غير المادية لعملائنا.

جمع الأموال والعمليات الرأسمالية

نواكب شركات التكنولوجيا المالية المغربية في عمليات تمويلها، من مرحلة التأسيس إلى الجولات المتتالية، كما نواكب المستثمرين — صناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الأثر، والمؤسسات المالية للتنمية — في أخذ مساهماتهم. الهيكلة، ووثائق الاستثمار، واتفاقيات المساهمين، والافتحاصات القانونية والتنظيمية، ومعالجة مسائل المراقبة والاعتماد التي يثيرها دخول مساهم مرجعي جديد إلى كيان منظم.

أسئلة متداولة

هل الأصول المشفرة منظمة في المغرب؟

ليس بعد، لكن الإطار قادم. فمشروع القانون رقم 42.25، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، سيؤسس النظام المغربي للأصول الرقمية. وقد شاركنا في هذه الأشغال ونقدم المشورة للفاعلين بشأن النظام الواجب التطبيق ومساره.

هل تحتاج شركتي للتكنولوجيا المالية إلى اعتماد من بنك المغرب؟

يتوقف ذلك على تكييف نشاطها بالنظر إلى القانون رقم 103.12. ونقدم استشارة تكييف تحدد ما إذا كان الاعتماد مطلوبا، وأي اعتماد، وما هي خيارات الهيكلة المتاحة.

هل تواكبون الفاعلين الأجانب الراغبين في العمل بالمغرب؟

نعم، بالفرنسية والعربية والإنجليزية، انطلاقا من الدار البيضاء وباريس ومونتريال.

هل تتدخلون في رقمنة الأصول؟

نعم: التكييف القانوني للرموز، وهيكلة العروض، والامتثال التنظيمي، والوثائق التعاقدية والتكنولوجية.