قانون المقاولات
قانون المقاولات
التنظيم البنكي مادة ولوج. فهو الذي يقرر من يحق له المزاولة، وبأي شكل، وبأي أموال ذاتية، وبأي مسيرين، وبأي منظومة للمراقبة الداخلية. وهو يبنى في الحوار مع السلطة، وفي جودة الملف المودع، وفي القدرة على الرد نقطة بنقطة على ملاحظات جهة الإشراف.
ويشكل قانون التنظيم البنكي الأساس التشريعي والتنظيمي الذي يحكم ولوج الأنشطة المالية ومزاولتها في المغرب. فهو يؤطر الاعتماد الذي يمنحه بنك المغرب لمؤسسات الائتمان، وشركات التمويل، ومؤسسات الأداء، وهيئات التمويل الأصغر. وإلى جانب الترخيص بالمزاولة، يشمل مجموع قواعد الإشراف التي تضمن استقرار النظام المالي المغربي ونزاهته.
واكبنا عدة مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية في مسطرة اعتمادها لدى بنك المغرب، من الهيكلة القبلية لمشروع الاستقرار إلى تسليم الترخيص بالمزاولة.
وأبرز ملفات هذه الممارسة هو ملف بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank)، الذي واكبناه في الحصول على اعتماده التنظيمي المغربي. وقد استنفر هذا الملف جميع أبعاد المادة: التكييف القانوني للكيان بالنظر إلى القانون رقم 103.12، وتحديد نطاق النشاط المرخص به، والتنسيق مع نظام الصرف ومكتب الصرف، ومطابقة منظومة الحكامة ومكافحة غسل الأموال، وقيادة الحوار مع مديرية الإشراف البنكي.
وفي هذا النوع من الملفات، يكمن الفارق في تفاصيل قليلة: معرفة المرجعية الاحترازية المغربية معرفة كافية لمعايرة الملف قبل إيداعه بدل تصحيحه بعد ذلك؛ والعمل بالفرنسية والعربية والإنجليزية لعرض ملف سعودي أو أمريكي شمالي أمام سلطة مغربية دون أن يضيع شيء في الطريق؛ والتوفر على علاقة عمل مع الجهات المنظمة قوامها المصداقية التقنية.
واكبنا عدة مؤسسات أداء وشركات تمويل في الحصول على اعتمادها لدى بنك المغرب. ويغطي تدخلنا المسار التنظيمي بكامله:
تمتد ممارستنا إلى التنظيم الذي تمارسه الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC): الدعوة العمومية إلى الادخار، وتوظيف السندات، وتدبير الأصول، وهيئات التوظيف الجماعي، والاستشارة في الاستثمار المالي، والتسنيد، والتمويل التعاوني. إضافة إلى مسائل إساءة استغلال السوق، واستغلال المعلومات الامتيازية، وإعلام الجمهور.
ونقدم المشورة للمصدرين وشركات التدبير والوسطاء بشأن مطابقة عروضهم وتدبير علاقاتهم مع الجهة المنظمة، بما في ذلك في مرحلة المراقبة ومسطرة العقوبات.
أنجزنا عدة دراسات واستشارات وآراء قانونية مع جهات مانحة دولية، إلى جانب بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتنصب هذه الأعمال على الإطار القانوني لـالتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الجديدة، ونظام الأصول المشفرة، وتعميق سوق الرساميل، والشمول المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وملاءمة المرجعية الاحترازية مع نماذج الأعمال الناشئة.
وقد شارك الأستاذ عبد اللطيف العمراني على الخصوص، إلى جانب بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في أشغال إعداد مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفرة، الذي سيؤسس النظام المغربي المقبل للأصول الرقمية.
نصمم منظومات امتثال المؤسسات المالية وندققها: الحكامة وميثاق المجلس، والمراقبة الداخلية، ووظيفة الامتثال ووظيفة المخاطر، وسياسة معرفة العملاء، وفرز قوائم العقوبات الدولية، والتصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وحماية المعطيات الشخصية، وأمن نظم المعلومات.
كما نساعد عملاءنا خلال مهام المراقبة في عين المكان، وفي صياغة أجوبتهم على رسائل المتابعة، ودفاعا في المساطر التأديبية ومساطر العقوبات.
لأي استفسار، اتصلوا بنا خلال أوقات العمل على الرقم +212 (0) 522-448-273.
محامٍ هو من يتولى الإجابة عنكم.