القانون البنكي

ينظم القانون البنكي مؤسسات الائتمان وسائر الهيئات المعتبرة في حكمها التي تزاول مهن البنوك، وهي تلقي الودائع ومنح القروض أو تمويل الأفراد والمقاولات، إضافة، بصفة تبعية، إلى الاستثمار في العديد من منتجات التوظيف.

وهو فرع القانون التجاري الذي يهتم بمجموع القواعد المنظمة للعمليات البنكية، وكذا بالقواعد المؤطرة لتدخل الأشخاص الذين ينجزونها. وهو ينظم الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها مؤسسات الائتمان بصفة اعتيادية.

بنوك الساحة المالية

نمثل اليوم جل بنوك الساحة المالية المغربية تقريبا. وتمنحنا هذه المكانة معرفة بممارسات الساحة، ومعايير التوثيق، وسياسات المخاطر، لا يوفرها أي اطلاع على النصوص وحدها: فنحن نعرف ما ستقبله لجنة الائتمان حتى قبل الشروع في الصياغة.

ويغطي تدخلنا العمليات البنكية بمفهوم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. اتفاقيات القروض، وفتح الاعتمادات في الحساب الجاري، والقروض المجمعة، وتمويلات الاستحواذ وتمويلات المشاريع. والضمانات العينية والشخصية: الرهون الرسمية، ورهون الأصل التجاري والسندات، والرهون الحيازية على الأدوات والمعدات، والكفالات، والضمانات المستقلة، ورسائل الطمأنة. والاعتماد المستندي، والتحصيل المستندي، والضمانات الدولية، وتمويل التجارة الخارجية — بما في ذلك حين يتعطل خطاب اعتماد بفعل نظام من أنظمة العقوبات الدولية.

كما نعالج المالية التشاركية: النوافذ والبنوك التشاركية، وآليات المرابحة والإجارة والمشاركة والسلم، والتنسيق، الذي نادرا ما يكون بسيطا، بين رأي المطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ومناشير بنك المغرب، والقواعد العامة لظهير الالتزامات والعقود (ق.ل.ع).

المنازعات البنكية وتحصيل الديون

نتدخل للدفاع عن مصالح مهنيي عالم البنوك وكذا عن عملاء المؤسسات البنكية. ونتدخل في كل ملف يتعلق بصحة العمليات البنكية وتنفيذها، وفي كل نزاع يرمي إلى إثارة المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية للمؤسسات البنكية ومسيريها.

ونترافع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحكمة النقض، باللغة العربية، وكذا أمام الهيئات التحكيمية.

أما برامج تحصيل الديون المضمونة برهن رسمي، فنقودها من الإنذار إلى توزيع الثمن، مرورا بالإنذار غير القضائي، والحجز العقاري، والبيع بالمزاد العلني. ودفاعا، نعالج مسؤولية البنكي — القطع التعسفي للائتمان، والدعم التعسفي، وواجب التحذير، والالتزام بالإعلام، والإخلال بواجب اليقظة — ومنازعات الحساب: الإقفال، والفوائد، والسعر الفعلي الإجمالي، ورسملة الفوائد. وعندما يخضع مدين لمساطر صعوبات المقاولة، نصرح بالديون ونتولى تحقيقها، ونتمسك بالضمانات، ونطعن في المخططات.

وقد دخل قانون المسطرة المدنية الجديد، الصادر بموجب القانون رقم 58.25، حيز التنفيذ في 24 غشت 2026. وهو يغير طريقة تدبير المنازعات: رقمنة الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز دور القاضي في توجيه المسطرة، وفرض الوساطة القضائية في بعض النزاعات. وقد راجعنا مناهج عملنا تبعا لذلك.

ما عهدت به إلينا المؤسسات الدولية

تدخلنا بصفتنا خبراء تعاقديين لفائدة مجموعة البنك الدولي وفرعها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ولفائدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).

وانصبت هذه المهام على تحليل التنظيم البنكي المغربي، وقانون المنافسة المطبق على القطاع المالي، وتقييم آليات الضمان والولوج إلى التمويل، وأعمال مقارنة موجهة لإنارة إصلاح الإطار الوطني. وهي مهام تنجز بالفرنسية والعربية والإنجليزية، وتقتضي إعادة تموقع القانون المغربي ضمن مرجعيات بازل، ومجموعة العمل المالي (GAFI)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي.

القانون العام البنكي

نتدخل أيضا في القانون العام البنكي، أي في إحداث شركات التمويل أو مؤسسات الائتمان والحصول على اعتماداتها لدى بنك المغرب، ومواكبتها في إيداع ملف طلب الاعتماد. وتخصص لهذه الممارسة صفحة مستقلة: قانون التنظيم البنكي.

كما نساعد الشركات الخاضعة من أجل الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الوطنية والدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفقه والتأليف

صدر مؤلف القانون البنكي المغربي (Droit bancaire marocain) عن دار LexisNexis، ضمن سلسلة The MENA Collection، في يناير 2023. وقد قدم للكتاب السيد نبيل بدر، مدير مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب، وعرّف به الأستاذ هوبير دو فوبلان (Hubert de Vauplane). ويوجد قيد الإعداد مؤلف ثان مخصص لـقانون التكنولوجيا المالية في المغرب، في مقاربة مقارنة مع الأنظمة الأوروبية والفرنسية والأمريكية الشمالية والخليجية.

أسئلة متداولة

ما هو نطاق تدخل المكتب في القانون البنكي؟

العمليات البنكية وعمليات الائتمان في مجملها: اتفاقيات القروض والتمويلات المهيكلة، والضمانات العينية والشخصية، والاعتماد المستندي وتمويل التجارة الدولية، والمالية التشاركية، والمنازعات البنكية، وتحصيل الديون المضمونة، ومسؤولية البنكي، ومساطر صعوبات المقاولة وطرق التنفيذ.

هل يتدخل المكتب أمام محكمة النقض؟

نعم. نحرر الطعون بالنقض وندافع عنها في المواد البنكية والتجارية والمدنية، باللغة العربية، ونتولى الدفاع في الموضوع كما على مستوى التنفيذ.

هل يعمل المكتب مع مؤسسات مالية دولية؟

نعم. تدخلنا بصفتنا خبراء تعاقديين لفائدة مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أعمال التحليل التنظيمي، وقانون المنافسة المطبق على القطاع المالي، ودعم الإصلاح المعياري.

بأي لغات تعملون؟

الفرنسية، والعربية — بما في ذلك السجل القضائي المغربي — والإنجليزية للعملاء الدوليين.