قضايا الأفراد
قضايا الأفراد
يؤازر مكتب Laamrani Law Firm بالدار البيضاء الأشخاص المتابعين في قضايا المخدرات، من الاستهلاك والحيازة إلى الاتجار الدولي، أمام المحاكم المغربية، وكذا أمام المحاكم الفرنسية ومحاكم دول الخليج. ونتدخل منذ الساعات الأولى للمسطرة، أي منذ الوضع تحت الحراسة النظرية، إلى غاية محكمة النقض.
قضايا المخدرات من أثقل الملفات في المادة الجنائية: العقوبات صارمة، والمساطر تقنية، وكثيرا ما يتجاوز الملف حدود المغرب. لذلك يقوم الدفاع فيها على قراءة دقيقة لكل إجراء من إجراءات البحث والتحقيق، قبل مناقشة الوقائع نفسها.
في حالة توقيف أحد أقاربكم: اتصلوا بالمكتب دون انتظار، بما في ذلك على خط المستعجلات 0661-066-690. فما يقال خلال الحراسة النظرية يؤثر على كل مراحل الملف.
تخضع جرائم المخدرات أساسا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر في 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات. ويميز هذا النص بين الاستهلاك من جهة، والإنتاج والنقل والاستيراد والتصدير والحيازة بقصد الاتجار من جهة أخرى. وتنضاف إليه مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عندما يتعلق الأمر بعبور الحدود، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال عندما تمتد المتابعة إلى الأموال والممتلكات.
أما القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فقد نظم زراعته وتحويله لأغراض طبية وصناعية في إطار ترخيص صارم، دون أن يرفع التجريم عن الاتجار غير المشروع.
وتختلف العقوبات اختلافا كبيرا حسب تكييف الأفعال: فالاستهلاك يعاقب عليه بعقوبات أخف بكثير، بينما قد تصل عقوبة الاتجار إلى عشر سنوات حبسا مع غرامات مرتفعة، دون احتساب المصادرة والغرامات الجمركية. ولذلك فإن أول رهان في الدفاع هو التكييف: هل يتعلق الأمر باستهلاك، أم بحيازة، أم باتجار؟
في قضايا المخدرات، كثيرا ما يحسم الملف في صحة الإجراءات: شرعية التفتيش والحجز، وظروف التوقيف، واحترام آجال الحراسة النظرية، وصحة التقاط المكالمات وتحديد المواقع الجغرافية والتسليم المراقب، وسلسلة حفظ المحجوزات، ونتائج الخبرة. وكل خلل في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان إجراء أو استبعاد وسيلة إثبات.
ثم تأتي مناقشة الوقائع: هل ثبت علم المتهم بوجود المادة المحجوزة؟ هل الحيازة شخصية أم مشتركة؟ هل تبرر الكمية والقرائن تكييف الاتجار بدل الاستهلاك؟ وعند الاقتضاء، الدفاع عن ظروف التخفيف وعن تفريد العقوبة.
لجزء مهم من قضايا المخدرات التي نعالجها بعد دولي: شحنات بين المغرب وأوروبا، متابعات مفتوحة في عدة دول في آن واحد، إنابات قضائية دولية، مذكرات بحث وطلبات تسليم. ويتيح تسجيل الأستاذ عبد اللطيف العمراني بهيئات المحامين بالدار البيضاء وباريس ومونتريال أن يتابع الفريق نفسه الملف على ضفتي المتوسط، وأن يناقش صحة الأدلة المجمعة في بلد لاستعمالها في بلد آخر.
كما نؤازر الأشخاص المتابعين أمام محاكم دبي وأبوظبي، باللغة العربية وإلى جانب زملاء إماراتيين. وللمزيد حول هذه المساطر، انظروا صفحة تسليم المجرمين.
نادرا ما تقتصر المتابعة على الشخص نفسه: تحجز الحسابات البنكية والعقارات والسيارات، وتطالب إدارة الجمارك بغرامات قد تكون باهظة. ونتولى الدفاع في هذا الشق المالي، بما في ذلك طلب رفع الحجز عن ممتلكات الأقارب والأغيار حسني النية.
المكتب في أرقام
معظم المؤسسات البنكية وشركات التأمين في الساحة المالية، وأزيد من 200 مقاولة واكبناها في قانون الأعمال.
لأي استفسار، اتصلوا بنا خلال أوقات العمل على الرقم +212 (0) 522-448-273.
محامٍ هو من يتولى الإجابة عنكم.