قضايا الأفراد
يحتل تسليم المجرمين مكانة خاصة في ممارسة مكتب Laamrani Law Firm. فقد آزرنا عدة أشخاص طلبت سلطات أجنبية تسليمهم من السلطات المغربية، أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وهي الجهة المختصة بالمغرب بالنظر في هذه الطلبات. ويتيح تسجيل الأستاذ عبد اللطيف العمراني بهيئات المحامين بالدار البيضاء وباريس ومونتريال تتبع الملف في البلد المطالِب وفي المغرب في آن واحد.
تم توقيف أحد أقاربكم بناء على نشرة حمراء أو طلب تسليم؟ اتصلوا بالمكتب دون انتظار، بما في ذلك على خط المستعجلات 0661-066-690. فوسائل الدفاع يجب أن تثار في وقتها.
غالبا ما يتم توقيف الشخص المطلوب بناء على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول أو طلب اعتقال مؤقت، ثم يوضع رهن الاعتقال من أجل التسليم في انتظار توصل السلطات المغربية بالطلب الرسمي للدولة الطالبة ووثائقه. وخلال هذه المرحلة، نتحقق من صحة الأساس الذي بني عليه التوقيف ونطالب، عند الاقتضاء، بإطلاق السراح.
تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم وتبدي رأيها. فإن كان الرأي بعدم الموافقة، فإنه يفرض نفسه على الحكومة ولا يمكن منح التسليم. وإن كان بالموافقة، يعود القرار النهائي للحكومة. لذلك تشكل الجلسة أمام محكمة النقض لحظة حاسمة في الدفاع.
تظل النشرة الحمراء قائمة حتى بعد رفض التسليم، وقد تؤدي إلى توقيف جديد في بلد آخر. لذلك نلجأ، عندما يكون ذلك مبررا، إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول من أجل محو النشرة، خاصة إذا كان الطلب ذا طابع سياسي أو كانت المسطرة غير سليمة.
نعد الدفاع في قضايا التسليم مع زملاء الدولة الطالبة، بحيث تفيد الإخلالات المثارة بالمغرب الشخص المسلم مرة أخرى أمام قضاة تلك الدولة. ونؤازر أيضا الأشخاص المطلوبين في فرنسا وفي دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة. وفي قضايا المخدرات، انظروا أيضا صفحة محامي قضايا المخدرات.
المكتب في أرقام
معظم المؤسسات البنكية وشركات التأمين في الساحة المالية، وأزيد من 200 مقاولة واكبناها في قانون الأعمال.
لأي استفسار، اتصلوا بنا خلال أوقات العمل على الرقم +212 (0) 522-448-273.
محامٍ هو من يتولى الإجابة عنكم.