كلمة المؤسس

تتمة كلمة المؤسس

حجراً حجراً

في سنة 1998، حصلتُ في آنٍ واحد على الإجازة في القانون الخاص باللغة الفرنسية وعلى شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (CAPA). ورفضتُ الركونَ إلى السهولة فلم أباشر المهنة فوراً: بل التحقتُ بكبريات شركات التأمين والأبناك أصقل فيها مهاراتي بصفتي مستشاراً قانونياً مكلفاً بتدبير المنازعات. وفي غضون ذلك حصلتُ على دبلوم أول للدراسات العليا المتخصصة في قانون التأمين، ثم حلّقتُ صوب مونتريال حيث نلتُ دبلوماً ثانياً للدراسات العليا المتخصصة في قانون الأعمال وشهادةً في الإنجليزية القانونية، وعملتُ لدى أعرق الأبناك ومكاتب الخدمات المالية في كندا.

وعند عودتي إلى المغرب، واصلتُ تقديم خدماتي القانونية لكبريات الشركات القابضة في الساحة، الأفضل من حيث المردودية والتموقع. وقد ساعدتني هذه المرحلة على الفهم الدقيق للإكراهات الداخلية للمقاولات وعلى التحدث بلغتها ذاتها.

ولم ألبث أن عدتُ إلى مهنة المحاماة، مهنتي الأثيرة، فتأسّس مكتب Laamrani Law Firm. ويوجد المكتب في قلب مدينة الدار البيضاء، بشارع الرئيس فيليكس هوفويت-بوانيي، الطابق الخامس، رقم 6.

وقد جاء هذا التأسيس ليسدّ النقص الصارخ في مؤازرة المقاولات ومواكبتها، كيفما كان حجمها وجنسيتها وأهدافها. أما الميزة الكبرى للمكتب، ولا مجال لإخفائها، فكانت الإتقان التام للغة الإنجليزية، ولا سيما الإنجليزية القانونية — legal english — وإنجليزية الأعمال، وهو ما لم يلبث أن استرعى انتباه كبريات الشركات متعددة الجنسيات الأوروبية والأمريكية والكندية بُعيد افتتاح المكتب بوقت قصير.

ثم أُتيح لنا بعد ذلك أن نقدّم المشورة لهيئات دولية ومانحين دوليين كبار مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلاً عن بعض الحكومات الأجنبية من الصف الأول كحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. كما تولّينا ملفات كبرى تتعلق بالملكية الفكرية والصناعية وقانون العلامات التجارية، وترافعنا دولياً في هذا المجال.

ونشاط المكتب يتوسع يوماً بعد يوم. فمن متعاونَين اثنين — مساعدة وساعٍ — انتقلنا سريعاً إلى ستة محامين يتولون المنازعات وتحصيل الديون وبعض جوانب الاستشارة في القانون المغربي. ووعياً بأهمية الترابط الدولي، وببعض الحدود البديهية التي تعترض الإلمامَ بجميع الأنظمة القانونية الدولية — فالمحامي لا يمكنه الإحاطة بكل شيء —، يتوفر مكتب Laamrani Law Firm اليوم على ما لا يقل عن اثنتي عشرة اتفاقية شراكة وتمثيل متبادل مع مكاتب محاماة دولية ذات إشعاع عالمي: في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك واليابان والصين والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد أبرمنا هذه الشراكات لنُتيح لعملائنا، دوليين كانوا أم وطنيين، خدمةً قانونية وتجارية جامعة على قاعدة « one stop shop »، « comprehensive ». يكفي الاتصال بمكتب Laamrani Law Firm لتنطلق العملية من تلقاء نفسها.

لقد ولّى اليوم زمن التلكس والمينيتل: فنحن في عصر الخدمات القانونية المباشرة عبر الشبكة — online —، عصر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات الاجتماعية والمهنية، بل حتى هذه الوسائل سرعان ما غدت متجاوزة. إننا ننخرط بقوة في اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية الثالثة. وقد حسمنا هذا الاختيار منذ البداية: فالرقمنة والخدمات القانونية الإلكترونية — e-legal — ستفرضان نفسيهما لا محالة. ونخصّص تتبعاً منتظماً عبر الإنترنت لملفات المنازعات الخاصة بالعملاء الذين يطلبون ذلك، ونفضّل باستمرار التواصل عبر البريد الإلكتروني.

ونحن لا نزعم أننا أفضل مكتب محاماة في فرنسا أو في المغرب — كلا، ليست لنا هذه الدعوى. بل نرتاب في تصنيفات أفضل مكاتب المحاماة ولوائح تميّز مكاتب الاندماج والاستحواذ (M&A).

ذلك أننا نعتقد أن حقيقة الخدمات القانونية تكمن في موضع آخر. فالمحامي، وإن كان أميلَ إلى خدمة المقاولات، يظل مستشاراً مختلفاً عن سائر مقدمي الخدمات: فتميُّزه إنما يستمدّه من الخدمة الشخصية، والعناية اللصيقة، والقرب، والتعاطف الذي يُبديه تجاه عميله. أما التكريمات وعبارات الثناء فقد يسعد بها، لكنه لا يقنع بها أبداً — فهو يعلم أن كل شيء ما يزال أمامه في هذا العمل الطويل النفَس، عملِ الصقل التدريجي للذات.

الأستاذ عبد اللطيف العمراني
المؤسس

التكوين والانتسابات

مسار أكاديمي ومهني دولي

عبد اللطيف العمراني هو مؤسس المكتب ومحاميه الرئيسي، المكلف بقانون الأعمال الدولية والاستشارة القانونية العامة وقسم الشركات والاندماج والاستحواذ (Corporate / M&A). وهو محامٍ لدى هيئات المحامين بالدار البيضاء وباريس (2018) ومونتريال (2018)، وحاصل على دكتوراه في القانون من جامعة باريس 1 بانتيون-السوربون العريقة.

وهو خرّيج جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في قانون التأمين)، وحاصل على ماستر في التدبير من مدرسة ESSEC. وقد عمل عبد اللطيف لسنوات عديدة في مونتريال مع مقاولات وأبناك كندية، من بينها بنك مونتريال BMO وبنك TD.

وتتيح له خبرته الدولية العمل على معاملات دولية معقدة. فهو يتدخل في العمليات الدولية للاندماج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، والتحكيم، والمعاملات العقارية، والعقود الوطنية والدولية، فضلاً عن عمليات التمويل. ويتحدث بطلاقة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية.

مؤلفات

الأستاذ عبد اللطيف العمراني هو مؤلف كتاب «القانون البنكي المغربي» الصادر عن منشورات LexisNexis ضمن سلسلة The MENA Collection (2023، بتصدير دومينيك لوجيه). والكتاب محيَّن وفق آخر الإصلاحات البنكية — التمويل التعاوني (crowdfunding)، والبنوك التشاركية، والأصول المشفرة، ووسائل الأداء الإلكترونية والرقمية — وهو موجَّه إلى مهنيي القطاع البنكي والجهات المنظِّمة والقضاة والمحامين والطلبة والأساتذة.

كما نشر كتاب «دور العامل في المغرب» عن منشورات لارماتان (L'Harmattan) (دجنبر 2016، 696 صفحة، بتصدير ميشيل فيربو وتقديم ميشيل روسي)، وهو دراسة قانونية وتاريخية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية في آنٍ واحد لمؤسسة العامل ضمن التنظيم الإداري المحلي.

وتصدر أعماله الفقهية في قاعدة Lexis MA، ولا سيما دراسته «التكييف القانوني للعبة الفيديو: من الشيء التقني إلى المصنَّف الذهني المركَّب».

قراءة الحوار كاملاً