القانون الرقمي
القانون الرقمي
يواكب مكتب Laamrani Law Firm مراكز النداء ومنصات التعهيد التي تستقر بالمغرب لحساب آمرين بالأشغال أوروبيين. ويتمثل الرهان في أمرين: معالجة معطيات مواطني الاتحاد الأوروبي بالمغرب في ظل النظام الأوروبي العام لحماية المعطيات (RGPD)، مع احترام القانون رقم 09.08 ورقابة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبصفته خبيرا قانونيا في برامج ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، يجمع الأستاذ عبد اللطيف العمراني بين القراءة الأوروبية للنص والممارسة المغربية لتطبيقه. ونشتغل بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، بلغة الآمر بالأشغال.
ينطلق افتحاصنا من واقع اشتغال المنصة لا من شبكة نظرية: رصد تدفق المعطيات بين الآمر بالأشغال الأوروبي والموقع المغربي، وسجل أنشطة المعالجة (المادة 30)، وتحديد صفة كل متدخل مسؤولا عن المعالجة أو معالجا من الباطن، ومراجعة العقود على ضوء المادة 28، وتأمين المحطات والولوج عن بعد وأدوات تدبير العلاقة مع الزبناء.
وفي غياب قرار ملاءمة لفائدة المغرب، يتم تأمين نقل المعطيات خارج الاتحاد الأوروبي بالبنود التعاقدية النموذجية للمفوضية الأوروبية وبتقييم لأثر النقل، بتنسيق مع الإجراءات الواجبة لدى اللجنة الوطنية. ويتسلم الزبون مخططا تصحيحيا مرتبا حسب الأولوية، يصمد أمام افتحاص الآمر بالأشغال وأمام مراقبة السلطة.
قلما تتوفر مراكز النداء على مندوب داخلي لحماية المعطيات مستقل وملم بالإطارين الأوروبي والمغربي معا. ويتولى المكتب هذه المهمة (المواد 37 إلى 39 من النظام الأوروبي): مخاطب السلطات والآمرين بالأشغال، ومعالجة طلبات ممارسة الحقوق داخل الآجال القانونية، وإنجاز دراسات الأثر بالنسبة للمعالجات عالية المخاطر، وتدبير حالات انتهاك المعطيات والتبليغ عنها داخل 72 ساعة، وتكوين المشرفين والمستشارين الهاتفيين.
فيجد الآمر بالأشغال أمامه قانونيا مؤهلا، ويكسب مركز النداء حجة حاسمة في طلبات العروض.
المطابقة تثبت بالكتابة. ويحرر المكتب المنظومة الوثائقية التي تبرهن عليها تطبيقا لمبدأ المسؤولية: سياسة السرية وإشعارات الإخبار، وسياسة أمن نظم المعلومات، وسياسة الحفظ والإتلاف، ومساطر تدبير الانتهاكات وطلبات ممارسة الحقوق، وميثاق المستشارين الهاتفيين، وإطار المعالجة من الباطن اللاحقة. وهي نصوص وضعت لتطبق داخل المنصة لا لتحفظ في الرفوف.
يشكل تسجيل المكالمات بؤرة المخاطر النزاعية لمركز النداء. ويحدد المكتب أساسه القانوني حسب الغاية (الموافقة أو تنفيذ العقد أو المصلحة المشروعة)، ورسالة الإخبار التي تبث في بداية المكالمة والحق في التعرض، ومدة حفظ متناسبة (الجودة، التكوين، إثبات الاكتتاب)، وحصر الولوج إلى التسجيلات، وإيقاف التسجيل عند تلقي معطيات البطاقات البنكية.
كما تضبط حملات الاستقطاب الهاتفي وفق قواعد بلد المستهلك المتصل به ومتطلبات اللجنة الوطنية، حتى لا تصبح أي مكالمة مصدرا لجزاء.
عقود التعهيد المعلوماتي والسمعة الرقمية والمنازعات الرقمية: انظر صفحة القانون الرقمي.
المكتب في أرقام
معظم المؤسسات البنكية وشركات التأمين في الساحة المالية، وأزيد من 200 مقاولة واكبناها في قانون الأعمال.
لأي استفسار، اتصلوا بنا خلال أوقات العمل على الرقم +212 (0) 522-448-273.
محامٍ هو من يتولى الإجابة عنكم.