التدبير الخارجي للوظيفة القانونية

لا تتوفر المقاولات الصغرى والمتوسطة عموماً على مصلحة قانونية داخلية تمكّنها من الحل اليومي للإشكاليات القانونية التي تواجهها، ولا سيما:

• الدراسة القانونية للعروض التجارية والمصادقة عليها؛
• تحصيل المستحقات غير المؤداة؛
• التدبير ما قبل القضائي والقضائي للعلاقة التجارية؛
• التفاوض بشأن مجموع العقود والوثائق القانونية وإعدادها؛
• مراجعة عقود الشغل أو صياغتها؛
• تنظيم مسطرة الفصل من العمل أو الإجراءات التأديبية؛
• الرصد التنظيمي لمجال النشاط المعني؛
• إعداد عقود شراكة مصممة حسب الطلب.

وكثيراً ما يتجنب المسؤولون إسناد هذه المهام إلى مهني في القانون، إما لأنهم يقللون من شأن المخاطر القانونية الكامنة وراءها، وإما لأنهم يخشون كلفة غير متحكم فيها من حيث الأتعاب.

وانطلاقاً من هذه الملاحظة، واستجابةً لهذه الحاجة وتمكيناً لهذه المقاولات الصغرى والمتوسطة من التطور في ظروف جيدة، يقدم مكتبنا خدمة حقيقية للتدبير الخارجي للوظيفة القانونية.

وفي إطار اشتراك شهري جزافي يُحدد مسبقاً باتفاق مشترك، مع مراعاة الحجم الشهري لساعات احتياجات العميل المحددة، نقترح على عملائنا وضع مخاطب مخصص رهن إشارتهم يجيب عن تساؤلاتهم ويحل بواقعية وفعالية الصعوبات التي تعترضهم.

« الطبيعة مليئة بأسباب لا حصر لها لم ترَ التجربة أثرها قط. »
ليوناردو دا فينشي