التحكيم والوساطة

يتمتع مكتب Laamrani Law Firm بتجربة معتبرة في مجال الوساطة والتحكيم، ويقدم المشورة للعملاء الراغبين في اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات. ويتدخل المكتب في التحكيم الوطني أو الدولي، الخاص (ad hoc) أو المؤسسي، لفائدة المقاولات العمومية والخاصة على السواء، من بداية المسطرة إلى تنفيذ الحكم التحكيمي.

ممارسة سابقة على القانون

كنا نصمم اتفاقيات التحكيم ونحررها وننفذها قبل أن يزود المشرع المغربي المملكة بإطار عصري بزمن طويل. فقد كانت سرعة المحكمين وسرّيتهم وكفاءتهم التقنية تلبي حاجيات المقاولات أفضل من أي مسلك آخر.

وهكذا واكبنا نضج القانون المغربي للتحكيم، من النظام القديم لقانون المسطرة المدنية إلى الإصلاح الذي جاء به القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 24 ماي 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7099. وهذا النص المؤلف من 105 مواد، والمصاغ على منوال القانون النموذجي للأونسيترال (CNUDCI)، أخرج التحكيم من قانون المسطرة المدنية ليجعل منه متنا مستقلا. وقد كرّس حلولا كانت ممارستنا تطبقها من قبل: استقلال شرط التحكيم، واختصاص الهيئة التحكيمية بالبت في اختصاصها، وتأطير دعوى البطلان، والاعتراف بالتحكيم الدولي وبالأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج.

كما نتقن النظام السابق، المنبثق عن القانون رقم 08.05، الذي يظل ساريا على اتفاقيات التحكيم الموقعة قبل دخول القانون رقم 95.17 حيز التنفيذ في 14 يونيو 2022.

التحكيم الاجتماعي

طورنا ممارسة للتحكيم الاجتماعي تطبق على الانفصالات المتفاوض بشأنها بين المقاولات وأجرائها، ولا سيما أطرها المسيرة ووكلاءها الاجتماعيين.

فحين تريد مقاولة الانفصال عن مسير، تكون كلفة المنازعة الاجتماعية الكلاسيكية باهظة بغير المال أيضا: علنية المناقشات، وامتداد الآجال على نحو لا يمكن التنبؤ به، والمخاطرة القضائية، والانكشاف الإعلامي، والعلاقات التي تتضرر بشكل دائم. أما المسلك التحكيمي والصلحي الذي هيكلناه فيتيح حلا سريعا وسريا ونهائيا، في ظل احترام النظام العام الاجتماعي المغربي.

ويضاف إلى ذلك مصلحة مالية للطرفين معا: ففي الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والتنظيم الاجتماعي، تستفيد التعويضات المحددة في هذا الإطار من معاملة ضريبية وشبه ضريبية أفضل بكثير من معاملة الأجور العادية. وهذا يحفظ خزينة المقاولة بقدر ما يحفظ صافي تعويض المسير المغادر. ونهيكل كل عملية بما يؤمّن هذا النظام، مع الحرص على مطابقة العقود للمتطلبات القانونية والاجتهادات القضائية.

تحكيمات ذات رهانات كبرى

نتولى بانتظام مهام الدفاع في تحكيمات وطنية ودولية تنصب على رهانات مالية ضخمة: نزاعات بين المساهمين، ومنازعات ما بعد الاستحواذ، ونزاعات بنكية ومالية، وعقود البنيات التحتية، والتوزيع الدولي، والتجارة البحرية.

ويغطي تدخلنا جميع المراحل: افتحاص اتفاقية التحكيم، والاستراتيجية السابقة على النزاع، وتشكيل الهيئة التحكيمية والتجريح، ومذكرات الطلب والدفاع، وإدارة الحجج، والاستماع إلى الشهود والخبراء، والمرافعات، ثم التذييل بالصيغة التنفيذية أو دعوى البطلان أمام محاكم الدولة. فالتنسيق بين الدعوى التحكيمية وقاضي المساندة أو قاضي التذييل هو الذي يقرر، في نهاية المطاف، نجاعة الحكم التحكيمي.

لندن وباريس وجنيف

قدنا مساطر تحكيمية وترافعنا فيها في لندن وباريس وجنيف، في ظل الأنظمة والأعراف السائدة هناك، إلى جانب أكبر المكاتب الدولية أو في مواجهتها.

وكفاءتنا في التحكيم البحري الدولي راسخة بشكل خاص: إيجار السفن، وسندات الشحن، والبيوع الدولية للبضائع، والعواريات، ومنازعات تنفيذ عقود النقل. وهي كفاءة تمارس انطلاقا من المغرب لكنها موجهة نحو كبريات الساحات البحرية، وتمكننا من الدفاع عن مجهزي السفن ومستأجريها والشاحنين والمؤمنين في تحكيمات تجرى باللغة الإنجليزية وفق معايير الممارسة اللندنية.

ويتيح لنا التسجيل الثلاثي للأستاذ عبد اللطيف العمراني في هيئات المحامين بالدار البيضاء وباريس ومونتريال، وإتقانه الفرنسية والإنجليزية والعربية، الترافع مباشرة، دون وسيط، في مساطر تحكمها قوانين وثقافات قانونية مختلفة.

تحريك ما هو معطل

بصفتنا محامين للأطراف، أكثر منا محكمين، فككنا عقد منازعات ذات أهمية استثنائية — كان بعضها يشل منذ سنوات علاقات تجارية أو مجموعات شركات. ويبقى التحكيم عندنا أداة في خدمة الحل، سواء اتخذ هذا الحل شكل حكم تحكيمي قابل للتنفيذ أو صلح يبرم أثناء سريان الدعوى.

الوساطة الاتفاقية

حدّث القانون رقم 95.17 أيضا الوساطة الاتفاقية، التي أصبحت تتوفر على نظام واضح يمنح الاتفاق الناتج عن الوساطة قوة الشيء المقضي به بين الطرفين. ونقدم المشورة لعملائنا في صياغة شروط الوساطة، ونساعدهم خلال مجرياتها، ونؤمّن بروتوكولات الاتفاق المنبثقة عنها.

أسئلة متداولة

أي قانون يسري على تحكيمي في المغرب؟

القانون رقم 95.17 منذ 14 يونيو 2022. لكن القانون رقم 08.05 يظل ساريا على اتفاقيات التحكيم الموقعة قبل هذا التاريخ: فالعبرة بتاريخ الاتفاقية لا بتاريخ النزاع.

ما هو التحكيم الاجتماعي؟

مسلك تحكيمي وصلحي لتنظيم الانفصال عن إطار مسير أو وكيل اجتماعي، خارج المنازعة الاجتماعية الكلاسيكية. سريع وسري ونهائي، وتقترن به معاملة ضريبية وشبه ضريبية للتعويضات أفضل من معاملة الأجور العادية.

هل تترافعون في الخارج؟

نعم. قدنا مساطر في لندن وباريس وجنيف، بالفرنسية والإنجليزية، بما في ذلك التحكيم البحري وفق المعايير اللندنية.

ماذا يقع إذا رفض الطرف الخصم تنفيذ الحكم التحكيمي؟

نتابع الأمر أمام قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية، وندافع عن الحكم التحكيمي إذا رفعت دعوى بطلان. فإتقان هذه المرحلة القضائية هو ما يجعل الحكم التحكيمي مفيدا حقا.