الاستشارة القانونية عبر الإنترنت — الشروط العامة

نسخة 15 شتنبر 2026.

1. الموضوع

تنظم هذه الشروط تقديمَ مكتب Laamrani Law Firm («المكتب») استشارةً قانونية عن بُعد أو حضوريًا، يتم طلبها وأداء ثمنها عن طريق الموقع www.laamrani-law.com.

2. مضمون الخدمة

تتمثل الاستشارة في مقابلة مع محامٍ من المكتب، لمدة تتناسب مع السؤال المطروح، تتضمن تحليل الوضعية التي يعرضها العميل وبيان السبل الممكن سلوكها. وتُعقد، باختيار العميل، عبر تقنية التواصل المرئي أو عبر الهاتف أو حضوريًا في أحد مكاتب المكتب (الدار البيضاء، باريس، مونتريال). ولا تشمل تحرير العقود، ولا القيام بالإجراءات، ولا تمثيل العميل، إذ تكون هذه الأعمال، عند الاقتضاء، موضوع اتفاقية أتعاب مستقلة تُقبل بكامل الحرية.

3. الثمن

حُدد ثمن الاستشارة في 500 درهم مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة للعملاء الذين يؤدون من المغرب، وفي 100 أورو بالنسبة للعملاء الذين يؤدون من الخارج. فمن المغرب، يتم الأداء عن طريق تحويل بنكي أو، إذا كانت الاستشارة حضورية، مباشرةً بالمكتب. ومن الخارج، يتم الأداء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية على صفحة الأداء المؤمَّنة لمقدم الخدمة التابع لمكتب باريس، أو عن طريق تحويل بنكي عند الطلب. ولا يقوم المكتب بجمع أي بيانات متعلقة بالبطاقة ولا بالاحتفاظ بها.

4. تحديد الموعد

بعد التوصل بالأداء، تتصل كتابة المكتب بالعميل في غضون 48 ساعة عمل من أجل الاتفاق على تاريخ الاستشارة وساعتها ووسيلتها. ويمكن تأجيل الموعد دون مصاريف إذا طلب العميل ذلك قبل 24 ساعة على الأقل.

5. حق التراجع

عندما يكون العميل مستهلكًا مقيمًا في الاتحاد الأوروبي، يتوفر على أجل للتراجع مدته أربعة عشر يومًا ابتداءً من تاريخ الأداء. وبطلبه صراحةً، عند الطلبية، تنفيذَ الاستشارة قبل انقضاء هذا الأجل، يقر العميل بفقدان حقه في التراجع متى نُفِّذت الاستشارة تنفيذًا كاملًا؛ أما إذا لم تكن الاستشارة قد عُقدت بعد، فيجوز له التراجع واسترداد المبلغ كاملًا.

6. السر المهني

جميع المعلومات المبلَّغة إلى المكتب، منذ الرسالة الأولى، مشمولة بالسر المهني للمحامي، وفقًا لقواعد هيئات المحامين بالدار البيضاء وباريس والكيبيك.

7. المعطيات الشخصية

تُعالج البيانات المرسلة عبر الاستمارة (الهوية، وبيانات الاتصال، وموضوع الطلب) من طرف المكتب حصريًا لأغراض تنظيم الاستشارة وتنفيذها، وفقًا للقانون المغربي رقم 09.08، وبالنسبة للمقيمين في الاتحاد الأوروبي، للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR). ولا يتم تفويتها ولا استعمالها لأغراض تجارية، ويُحتفظ بها طيلة المدة التي تقتضيها الالتزامات المهنية للمحامي. ويمكن للعميل ممارسة حقوقه في الوصول والتصحيح والمحو على العنوان contact@laamrani-law.com.

8. القانون الواجب التطبيق

تُقدَّم الاستشارة من طرف كيان المكتب المطابق للمكتب المختار. وتخضع هذه الشروط لقانون بلد ذلك المكتب، دون الإخلال بالمقتضيات الآمرة الحمائية للمستهلك في بلد إقامته.

العودة إلى الاستشارة عبر الإنترنت