قانون المنافسة والتوزيع
إن المنافسة المحتدمة بين الفاعلين في ميدان التوزيع التجاري تحتم عليهم تطوير وتقوية شبكات التوزيع التي يمتلكونها. القوانين والأنظمة الواجب مراعاتها من أجل إنشاء وتسيير هذه الشبكات تعتبر معقدة ومتشعبة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
كيف يمكن، في ظل هذه الظروف إنجاح وتقوية مردودية شبكات التوزيع وتمكينها من اغتنام جميع فرص النجاح دون أدنى صعوبة قانونية؟
مكتب العمراني للمحاماة يأتي بالحلول الناجعة للمشاكل التي تواجهكم او تساؤلاتكم سواء تلك المتعلقة بقانون حرية الأسعار والمنافسة أو بقانون التوزيع. هذه المواكبة تكون على الشكل الآتي:
- في مرحلة انشاء شبكة توزيع، نسعى لإرشاد زبنائنا حول كيفية تبادل المعلومات في في فترة ما قبل التعاقد حتى تتم المفاوضات في أمن قانوني تام.
- تقديم المساعدة والنصح في حالة إخفاق المفاوضات خلال مرحلة ما قبل التعاقد.
- تقييم مدى ملاءمة شبكة التوزيع لضوابط قانون حرية الأسعار والمنافسة.
- تقديم الاستشارة القانونية في مرحلة إنشاء شبكة التوزيع: من خلال دراسة الميكانيزمات القانونية التي تلائم متطلباتكم المتعلقة بعقد حق الامتياز الاتجاري او عقود التوزيع الاستئثاري.
- صياغة جميع العقود والوثائق المتعلقة بعمليات التوزيع.
- تمكين موكلينا من جميع الآليات التعاقدية المؤطرة لعلاقاتهم بزبنائهم: منها تلك التي تخص ملاحق العقود، أوتفويت الالتزامات.
- تقديم النصح بخصوص استغلال العلامات التجارية وبصفة عامة جميع حقوق الملكية الصناعية ومنازعات التزييف، المنافسة غير المشروعة والتطفل الاقتصادي.